الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بعد إضراب الجوع الوحشي
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بعد استئنافها لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، الذي كان قد رفض الإفراج عنها في القضية المتعلقة بالتقرير النهائي للهيئة. كما قررت المحكمة تحجير السفر عليها في إطار الإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية.
يذكر أنه بداية من اليوم 14 جانفي 2025 (ذكرى الثورة التونسية) دخلت سهام بن سدرين اضرابا عن الطعام من سجنها في منوبة رفضا للظلم المسلط عليها .
دعت مفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، السلطات التونسية لأن “تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وفي بيان صدر، يوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، ذكّر بأنه “يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم حقوقهم وحرياتهم. يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فيفري 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
