أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، وفق ما صرح به ل (وات) عضو هيئة الدفاع المحامي فتحي الربيعي.
وأفاد الربيعي، بأنه تم استنطاق موكلته بخصوص عدد من الملفات، من بينها ملف البنك الفرنسي التونسي، وتم الاستناد في إصدار الحكم على 15 فصلا قانونيا من المجلة الجزائية.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قرر في جلسة يوم 24 ماي الفارط، تأجيل استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” ، حسب تصريح سابق للمحامي الربيعي.
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث. وقد أنشئت “هيئة الحقيقة والكرامة” عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.
