بسبب تصريحاتها حول العنصرية عامان سجن لسنية الدهماني

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين بتهمة الإساءة للبلاد. ويذكر أن الدهماني تقضي حاليا عقوبة سجنية بعدما تمت إدانتها بنشر أخبار كاذبة إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها الوضع. وتتزايد مخاوف الحقوقيين في تونس من مواصلة الرئيس قيس سعيّد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أوائل هذا الشهر.

هذا وقد صرح المحامي سامي بن غازي لرويترز قائلا إن المحكمة أدانت الدهماني بعد أن وصفت تونس ببلد “عنصري” عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين الأفارقة واندلاع مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق.

ورغم دفعها ببراءتها، إلا أنها لا تزال تقبع في السجن منذ شهر ماي الفارط، وحُكم عليها في سبتمبر بالسجن ثمانية أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكانا يطيب فيه العيش.

وكانت الدهماني ملاحقة بموجب ” المرسوم 54 ” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022، وينص على “العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام” وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) “لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

ورغم دعوة المعارضة إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات والإفراج عن كل “السجناء السياسيين والصحفيين”. لكن سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب على الدستور وبدأ الحكم بالمراسيم سنة 2021، صرح بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد ما أسماهم “الفاسدين والخونة والمشككين”.!