إعادة اعتقال المرشح الرئاسي “العياشي الزمال” بعد دقائق من الإفراج عنه!

قال محامون وفريق حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال إن الشرطة التونسية أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية. وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وقال عضو حملته  لرويترز “فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه”.

وقال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إنه جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري وعلقت بن مبارك بالقول إن الأمر أصبح “بلطجة”.

ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض “لقيود وترهيب” لأنه منافس جدي لسعيد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011.

وتعهد زمال بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات وأن يكون رئيسا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان السلطة باستخدام “قيود تعسفية” لضمان إعادة انتخاب سعيد.

وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الاثنين أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاث إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.

وانتُخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019 لكنه أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى “غير الوطنيين”.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي” في تونس.

وأضافت أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”.