بيان بخصوص إعتصام عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية

إثر الإعتصام المفتوح لجرحى الثورة وعائلات الشهداء بمقر هيئة شهداء وجرحى الثورة بشارع الحرية فقد دخلت عائلات شهداء وجرحى الثورة بالقصرين وتالة أيضا في إعتصام ثاني بمقر ولاية القصرين منذ يوم 24 فيفري، يهمنا أن نعلم الرأي العام والسلطات الثلاثة بما يلي :

أولا: رغم مضيّ أكثر من 10 سنوات ورغم المظالم القضائية والإفلات من العقاب ومماطلة الهيئات واللجان ورغم أعمالهم المنقوصة ورغم المزايدات السياسية في توجيه مسار العدالة القضائية ومحاولة التأثيرعلى الدوائر الجنائية المتخصصة، فإننا نؤكد حرصنا على تحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء أبنائنا برغم كل الصعوبات والعراقيل والمعارك الجانبية ونشكر كل من ساندنا وآمن بأمّ القضايا الحقوقية في تونس .

ثانيا: مطالبنا أصبحت بمثابة وصمة عارعلى مؤسسات الدولة وأهمّ هذه المطالب نشر القائمة الرسمية والنهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ثالثا: نرفض محاولات تسييس الملف وإقحامه في خلاف السلطات فيما بينها .

رابعا: أمام هذه المماطلة والكيل بالمكيالين (قائمة الأمنيين) ، نحمل السلطات الثلاثة مسؤولية ماقد ينجر عن إضراب الجوع (الذي بدأ يوم الإثنين 8 مارس) خاصة أن أغلب المعتصمين في تونس أو في القصرين حالتهم الجسدية والنفسية حرجة.

خامسا: نستنكر مساندة بعض الجمعيات والمنظمات (التي تستمد شرعيتها من الثورة ومن دفاعها عن قضايا الشهداء والجرحى) للحزب الفاشي (الحزب الدستوري ) الذي يهين الثورة ولايعترف بشهدائها، تحت عناوين سياسوية ومتناقضة مع مبادئ حقوق الانسان والانتقال الديمقراطي.

سادسا: نرفض كل أشكال الهرسلة والتضييق على عائلات الشهداء والجرحى في وظائفهم وفي أعمالهم الحرة وندعو السلط المعنية بمتابعة الملفات التي تم الإعلام بها حالة بحالة .

وإذ نلفت النظر لحساسية الوضع السياسي والقانوني عموما فإننا نؤكد أن المماطلة لن تزيد إلا في تأزيم الأوضاع في عديد الجهات وعليه نطالب بما يلي

أولا :نشر القائمة في آجالها وما تمثّله من اعتراف بالتّضحيات التي قدّمها شهداء وجرحى الثورة وتكريم لهم وتخليد للذّاكرة التونسية بصفة عامة

ثانيا : تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 والقاضي بمتابعة وضعيات جرحى الثورة وعدد من عائلات الشهداء في ظل تضارب القوائم وعدم تطابقها .

ثالثا :تحييد هذا الملف بالذات عن كل توظيف سياسي حتى يتمكن القضاء من آداء واجباته على أكمل وجه وعدم التشويش على المرفق القضائي .

  • رابعا :مطالبة رئاسة الجمهورية بتشريك عائلات الشهداء وجرحى الثورة في الحوار الوطني المنتظر لأن مسار العدالة الإنتقالية لن يُغلق دون الرجوع لمن ضحوا بشبابهم وأعمارهم لبناء تونس الحرية والكرامة ونرفض كل جهة تدّعي تمثيلنا خاصة أنّ عائلات الشهداء وجرحى الثورة هو أهم مكوّن في المجتمع المدني من حيث المشروعية.

خامسا: أمام مماطلة السلط المعنية فكل أشكال التصعيد تبقى مفتوحة في قادم الأيام وسيكون عيد الإستقلال (يوم 20 مارس) مفصلي بالنسبة للعائلات والشهداء والجرحى ونحمل الدولة بجميع مؤسساتها نتائج الإخلال بواجباتها وإصدار القائمة في الاجل المحدد .

الخلود للشهداء،المجد للجرحى وأبطال الثورة

عاشت تونس حـرّة، كريمة، ثائرة على الظلم والفساد

رئيسة منظمة أوفياء.الأستاذة لميــــــاء الفرحاني

– نشر القائمة في آجالها وما تمثّله من اعتراف بالتّضحيات التي قدّمها شهداء وجرحى الثورة وتكريم لهم وتخليد للذّاكرة التونسية بصفة عامة.2- تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 والقاضي بمتابعة وضعيات جرحى الثورة وعدد من عائلات الشهداء في ظل تضارب القوائم وعدم تطابقها .3- تحييد هذا الملف بالذات عن كل توظيف سياسي حتى يتمكن القضاء من آداء واجباته على أكمل وجه وعدم التشويش على المرفق القضائي .4- مطالبة رئاسة الجمهورية بتشريك عائلات الشهداء وجرحى الثورة في الحوار الوطني المنتظر لأن مسار العدالة الإنتقالية لن يُغلق دون الرجوع لمن ضحوا بشبابهم وأعمارهم لبناء تونس الحرية والكرامة ونرفض كل جهة تدّعي تمثيلنا خاصة أنّ عائلات الشهداء وجرحى الثورة هو أهم مكوّن في المجتمع المدني من حيث المشروعية. 5- أمام مماطلة السلط المعنية فكل أشكال التصعيد تبقى مفتوحة في قادم الأيام وسيكون عيد الإستقلال (يوم 20 مارس) مفصلي بالنسبة للعائلات والشهداء والجرحى ونحمل الدولة بجميع مؤسساتها نتائج الإخلال بواجباتها وإصدار القائمة في الاجل المحدد .الخلود للشهداء،المجد للجرحى وأبطال الثورةعاشت تونس حـرّة، كريمة، ثائرة على الظلم والفسادرئيسة منظمة أوفياء.الأستاذة لميــــــاء الفرحاني